چرا دخل و خرج‌مان جور نیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۲۶۹
اقتصاد کشور در پنج دهه گذشته تقریبا در تمام سطوح از یارانه گرفته تا انرژی، بودجه، تراز تجاری، نظام بانکی،حقوق بازنشستگان، تولید و مصرف دچار ناترازی است و سیاست‌های اعمال شده به ویژه در دهه ۹۰ به جای رفع ناترازی، آن را تشدید کرد.
به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران درگیر ناترازی‌های مزمن شده و این معضل به ایجاد تورم انجامیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه معضل ناترازی به ساختارهای اقتصاد برمی‌گردد و کارشناسان، راهکارهای علاج آن را کاهش هزینه‌تراشی دولت‌ها، واقعی شدن قیمت، مدیریت بازارها، کاهش تسهیلات تکلیفی، شفافیت صورت‌های مالی، تنظیم بودجه‌های مولد و اصلاح ارتباطات شبکه بانکی، دولت و بخش خصوصی می‌دانند.
در همایش «اقتصاد ایران، رفع ناترازی‌ها» که هفته گذشته برگزار شد، کارشناسان و مسئولان به صورت مفصل به ریشه‌های عدم تعادل در اقتصاد ایران پرداختند و همگی بر این باورند که برای داشتن یک اقتصاد سالم بدون تورم باید به اصلاح فرآیندهای گذشته بپردازیم. در غیر این صورت معضلاتی مثل رشد نقدینگی، جهش ادواری بازارها، هزینه‌های سنگین سیستم دولتی و ناترازی بانک‌ها که هم‌اکنون دچار آن هستیم برطرف نخواهد شد.
تقریبا در تمام سطوح اقتصاد از یارانه گرفته تا انرژی، بودجه سالیانه، تراز تجاری، نظام بانکی، حقوق بازنشستگان، تولید و مصرف دچار ناترازی هستیم و به گفته ابوالفضل نجارزاده - مدیرعامل بانک ملی - هم‌اکنون سیاست‌هایی اعمال می‌شود که به جای رفع ناترازی، آن را تشدید می‌کند. بانک باید خلق بنگاه کند، اما تبدیل به بنگاه‌دار شده است. خروج از بنگاه‌داری نیز راحت نیست و بانک‌ها در حوزه واگذاری بنگاه‌ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
درخصوص عدم همخوانی منابع و مصارف در بودجه نیز به باور کارشناسان، دولت باید بودجه‌های غیرمولد خود را کنترل کند تا بتواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. در آن صورت دیگر نیازی نیست که کسری بودجه با روش‌هایی به جز روش‌های مرسوم تامین شود. در واقع باید کسری بودجه را حذف کرد، نه اینکه آن را تامین مالی نمود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران نوشته است: ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی به ویژه در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۳بوده است.
با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه ۱۳۸۰)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی - بدهی بانک‌ها بوده است.
در بخش انرژی نیز با وجود برخورداری کشور از مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان جهان، به دلیل رشد فزاینده مصرف در سال‌های اخیر و سرعت پایین توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور با ناترازی در تولید و مصرف انرژی از جمله در بنزین، برق و گاز مواجه شده است. این ناترازی در دوران اوج مصرف هر یک از حامل‌های انرژی، ظهور و بروز بیشتری نیز می‌یابد. تشدید ناترازی انرژی، علاوه بر ضربه زدن به تولید در کشور، موجب فشار بر منابع کشور به منظور واردات انرژی خواهد شد.
حسین درودیان - کارشناس اقتصادی - در تبیین ادوار تورمی اقتصاد ایران با تفکیک تورم متوسط و بلندمدت و جهش‌های تورمی می گوید در یک روند بلندمدت، نظام سیاسی و اجتماعی ایران دچار یک اضافه‌بار (Overload) شده است، به این معنا که اهداف، مسئولیت‌ها و تعهداتی که برای خود ایجاد کرده فراتر از ظرفیت و توان او است. انعکاس این امر در اقتصاد به این صورت می‌شود که ما بیش از میزانی که کیک اقتصاد اجازه می‌دهد، از کانال‌های مختلف قدرت خرید ایجاد می‌کنیم. این مبحث تورم‌های میانگین و بلندمدت را توضیح می‌دهد.
دولت سیزدهم برای کنترل عوامل منجر به ناترازی و تورم راهکارهایی را از دو سال قبل در دستور کار قرار داده است. شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، حسابرسی، کنترل نقدینگی، ارائه ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصرف انرژی از اقدامات صورت گرفته است.
در این زمینه سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد - اظهار کرده که تیم اقتصادی دولت برای حرکت در اصلاح عیوب ساختاری و رفع ناترازی‌ها همگرا شده است و نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ (که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)، اصلاح باگ‌های ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی است که در برنامه هفتم به سرانجام رسیده و نشان می‌دهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمی‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ناترازی بانک ها اصلاح ناترازی بانک ها بانک انرژي ناترازی گاز ناترازی برق اختلال در جایگاه های سوخت بنزين پمپ بنزین اقتصادي اقتصاد ایران رفع ناترازی شبکه بانکی ناترازی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.
بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:
*رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟
به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.
بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.
*آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟
ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟
*ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟
وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد